وشدد رئيس الوزراء على موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتقديم افضل خدمة يستحقها المواطن والقطاعات الاقتصادية وقطاع الاعمال والمستثمرون، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتيسير على المراجعين بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الادارية.

ولفت الى ان العلاقة التي تجمع الدائرة والمكلفين بدفع الضريبة من افراد ومؤسسات، والتي يحكمها القانون، يجب ان تكون مبنية على الثقة المتبادلة وان الموظف والمكلف بدفع الضريبة يقومان بدورهما وواجبهما تجاه الوطن ومسيرة اقتصاده.

واكد الدكتور الخصاونة خلال الزيارة، ضرورة ان تكون الجولات التفتيشية التي تقوم بها كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، للمنشآت والقطاعات بأقصى درجات المهنية والموضوعية ووفقا لأحكام القانون.

وقال: "مهم ان يشعر المواطن وقطاعات الاعمال والاستثمار بان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجدت لخدمته وان تحصيلاتها دقيقة وموضوعية ".

واشار الى ان رسالتنا الاساسية بان القطاع الخاص شريك اساسي في مسيرة التنمية وفي نفس الوقت هو مكلف بموجب القانون فيما يتعلق بالاستحقاقات الواجبة عليه بدفع ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا ان للقطاع الخاص دورا اساسيا في سعينا بان يكون الاردن موطنا ومقصدا لاستقطاب الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتسهم في ايجاد فرص العمل للشباب الاردني.

وبين ضرورة التفاعل وبإيجابية مع شكاوى واعتراضات المكلفين بشان تقديرات ضريبة الدخل وتعزيز الية حل التظلمات الادارية قبل وصولها للقضاء.

ونوه الى ضرورة الاسراع بإقرار نظام "الفوترة الوطني" الذي سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات الضريبي، كما سيمكن المدقق الضريبي من إنجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن. وتفقد رئيس الوزراء، مكتب خدمة الجمهور في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي يتم فيها انجاز بين 40 الى 50 بالمئة من معاملات مراجعي الدائرة.

وتبادل الدكتور الخصاونة، الحديث مع عدد من مراجعي الدائرة بشان الخدمات المقدمة، موضحا اهمية تبسيط الاجراءات وتسهيلها على المواطنين وممثلي القطاعات الاقتصادية والمستثمرين. من جهته، اوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، ان الاصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدائرة لا تنحصر بمتابعة المخالفات ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بل هناك حزمة من الاصلاحات تهدف الى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين الملتزمين ضريبيا.

وقال ان الدائرة اولت ‏موضوع التسهيل على المكلفين الاهتمام والعناية الكافية حيث يتم ‏تحويل غالبية الخدمات التي يحصل عليها المكلف خلال عام 2020 الى ‏خدمات الكترونية ولا حاجة لمراجعة المكلف شخصيا للحصول عليها، حيث اصبح بإمكانه الحصول عليها الكترونيا.

واضاف ان الدائرة ‏شكلت فرقا لتوعية المكلفين وارشادهم وتوجيههم في الميدان حفاظا ‏على عدم تعرضهم لأي مخالفات قانونية.

وذكر ان الدائرة قامت بوضع كاميرات على صدر كل مدقق لتوثيق ‏الاجراءات التي يقوم بها اثناء زيارته للمكلفين في مواقع عملهم، وهذا ‏يشمل مدققين مديرية كبار المكلفين والمتوسطين ومديرية مكافحة ‏التهرب الضريبي.

ولفت الى ان الدائرة انتقلت من مفهوم المقدر الضريبي الى مفهوم المدقق ‏الضريبي، ولم يعد للمدقق سلطة للتقدير وانما يقوم بتدقيق البيانات ‏والمعلومات المالية التي يقوم بتقديمها المكلف.‏